تنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا محلياً وإجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري هما الحدثان الأبرز والأهم على الساحة الأردنية، ويتطلب التعاطي مع الحدثين أدواراً ومشاركة لأطراف عديدة في المجتمع وليس كما يعتقد البعض أن الأمر مقصور على الإجراءات الحكومية، دون أدوار فاعلة للمواطنين تسهم بشكل رئيس في تحقيق أهداف تصب في مصلحة الجميع أفراداً ومجتمعات.
الحد من آثار جائحة كورونا ومنع انتشار الفيروس مسؤولية الجميع من خلال الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ولجان الأوبئة كالتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات، ولبس الكمامات والواقيات، واستعمال المعقمات، إلى جانب الابتعاد عن تداول الأخبار والمعلومات غير الصحيحة والشائعات وتناقلها دون تيقن من صحتها أو مخاطر نشرها.
ويتزامن إجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر مع انتشار فيروس كورونا، ولأن وجود مجلس نيابي تشريعي إلى جانب مجلس الأعيان هو أحد أركان العملية السياسية في الدولة الأردنية التي تتبنى نهج الديمقراطية ومواصلة تكريسها في جميع مؤسسات ودوائر الدولة والمجتمع الأردني، نمضي جميعاً في إجراء الانتخابات في موعدها المعلن متطلعين إلى أن تكون عملية انتخاب المواطنين لنوابهم توجهها مصلحة الأردن وأبنائه، والحرص على استمرار نهج الديمقراطية وتعزيزها وتعميق تحقيق مكتسباتها، بعيدا عن الحسابات الضيقة والممارسات التي من شأنها تشويه العملية الديمقراطية.
وإزاء كلا الأمرين يعتبر وعي المواطن ونضج تفكيره هما طوق النجاة وسبيل خلاص وطننا العزيز من الإشكاليات والتداعيات التي قد تنجم لا قدر الله من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا أو الممارسات غير المسؤولة في عملية الانتخاب كالإحجام عن التصويت أو الانزلاق وراء المال الأسود ومعايير الانتخاب التي تعمل خارج دائرة المصلحة الوطنية.
المواطن الأردني قادر بوعيه وحرصه أن يكون نموذجاً إيجابياً للشراكة في إدارة الشأن العام والمساهمة بفعالية في نجاح الخطط والبرامج التي تعزز مسيرة الدولة والمجتمع، وقد تكون الأحداث التي يمر بها بلدنا اليوم بمثابة قوة دافعة وطاقة إضافية لرافعة الوعي والشعور بالمسؤولية.
[email protected]
